به گزارش برداشت روز، از روابط‌عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه، در این نشست که روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه جاری برگزار شد، سوابق قوانین مربوط به الزام درمان مصدومان حوادث رانندگی، شیوه پرداخت هزینه‌ها و دستورالعمل‌های محدودکننده وزارت بهداشت ـ که در موارد متعددی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند ـ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش سخنرانان در این نشست با اشاره به قوانین و رویه‌های جاری از جمله اینکه دیه به‌تنهایی پاسخگوی همه هزینه‌های درمانی نیست و پوشش بخشی از هزینه های درمان با سهم ۱۰ درصدی حق بیمه، توجه به ماده (۱) قانون بیمه شخص ثالث و قاعده «لا ضرر»، که امکان مطالبه هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه را به دنبال دارد یادآور شدند.
این گزارش می افزاید: شرکت‌کنندگان همچنین تأکید کردند دستورالعمل وزارت بهداشت درباره محدودیت زمانی پیگیری درمان (دو تا سه ماه) با قانون مغایرت دارد و باید در دیوان عدالت اداری لغو شود.
آنها خاطر نشان کردند: رایگان بودن کامل درمان مصدومان در قوانین تصریح شده و استثنائات مطرح‌شده در دستورالعمل‌ها، وجاهت قانونی ندارد.
به گفته حاضران، نبود گزارش مالی شفاف از نحوه هزینه‌کرد سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت، تحلیل دقیق وضعیت را دشوار کرده است. از این رو پیشنهاد شد سندیکای بیمه‌گران با مذاکره یا اقدامات حقوقی مشترک، پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
در پایان با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان وزارت بهداشت و صنعت بیمه بر لزوم اصلاح دستورالعمل‌های موجود، حمایت از حقوق زیان‌دیدگان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به صنعت بیمه تأکید شد.
جهت دریافت لینک نشست اینجا کلیک کنید.
