کمیته بازل در سال ۱۹۸۸ استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانک ها موسوم به بازل ۱ را منتشر کرد. طبق این استاندارد، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد اعلام شد و وزن ریسک دارایی ها نیز با استفاده از رویکرد پایه تعیین گردید. با توجه به مجموعه محدودیت های بازل ۱ و نیز گسترش سطح پیچیدگی بازارهای مالی که ارتباط تنگاتنگی با سیستم بانکی داشت، در سال ۱۹۹۹ کمیته بازل چارچوب جدیدی را با هدف ارتقای ثبات و سلامت سیستم های بانکی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارائه کرد ،که منجر به تدوین چارچوب مقررات بازل ۲ شد. مقررات بازل ۲ ،تغییراتی را نیز در محاسبات دارایی های موزون شده به ریسک به وجود آورد. شکلگیری بحران مالی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی که به بخش بانکی سرایت کرد، باعث کاهش سطح ثبات و سلامت این بخش شد. لذا با توجه به عدم موفقیت مقررات بازل ۲ در دستیابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و نیز وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه نهادهای بانکی و پایین آمدن کیفیت سرمایه بانک ها بود، تغییراتی در قوانین و مقررات بازل ایجاد شد و آخرین نظرات و پیشنهادهای این کمیته در قالب بازل ۳ در دسامبر ۲۰۱۰ و نسخه ویرایش شده آن را در ژوئن ۲۰۱۱ ارائه شد. در واقع بیانیه بازل ۳ سری جامعی از اقدامات اصلاحی است که به منظور تقویت مقررات، نظارت و مدیریت ریسک تدوین شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تیرماه سال ۱۳۹۶ در برنامه اصلاح نظام بانکی و با رویکرد افزایش انطباق پذیری شبکه بانکی با رهیافت ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و مختصات کشور، با بهره گیری از استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۳ و اسناد بازل ۲ و ۳ منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بازل و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها در این رابطه؛ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد و نسخه های اصلاح شده آن در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و در نهایت در اسفند سال ۱۳۹۸ مجدداً ابلاغ شد که نسخه اخیر کامل تر بوده و با مختصات اقتصادی کشور تناسب بیشتری دارد.
عمده تغییرات نسخه اصلاحی جدید عبارت است از:
حذف سرقفلی محل کسب و پیشه از اقلام دارایی های نامشهود و عدم لحاظ سرقفلی مذکور در کسورات سرمایه لایه یک؛
لحاظ نمودن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در سرمایه لایه دو در چارچوب مفاد دستورالعمل و حذف دوره گذار تعیین شده؛
اعمال تغییراتی در تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه گذاری ها در جهت انطباق با دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری؛
کاهش ضرایب ریسک برخی از ارقام دارایی های بالای خط ترازنامه به ویژه تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی؛
کاهش ضریب ریسک مطالبات از دولت و شرکت های دولتی و یا به تضمین آنها؛
کاهش ضریب ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری.
علاوه بر این برخی دیگر از سؤالات و موارد مطروحه از سوی شبکه بانکی که حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستورالعمل بوده است؛ در نسخه اصلاحی از سوی بانک مرکزی توضیح داده شده است.
مطابق الزامات ناظر، حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت درصد می باشد. بانک های اصل ۴۴ تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت دارند که نسبت سرمایه لایه یک به دارایی موزون شده به ریسک را به ۴,۵ درصد برسانند و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری تا سال ۱۴۰۱ مهلت دارند تا به این نسبت ( سرمایه لایه یک به دارایی موزون شده به ریسک؛ حداقل ۴,۵ درصد ) برسند.
اتخاذ سیاستگذاری های مناسب برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه اجتناب ناپذیر است. در صورت وجود زیان انباشته، کاهش آن با سرعت و شیب تند و افزایش سودآوری سالانه در برنامه های عملیاتی ضرورت دارد.
کاهش سود سپرده ها، بهای تمام شده پول را در بانک ها کاهش داده و منجر به کاهش هزینه های بانک می شود؛ در نتیجه می تواند سودآوری بانک و نسبت کفایت سرمایه را افزایش دهد. این امر در صورتی تحقق می یابد که نرخ مؤثر تسهیلات نیز با بهای تمام شده پول متناسب باشد.
ساختار تشکیل دهنده سرمایه نظارتی به شرح زیر است:
در راستای افزایش نسبت کفایت سرمایه، توجه به صورت کسر و افزایش سرمایه بانک از محل آورده های نقدی سهامداران و افزایش سودآوری بسیار مهم تلقی می شود. از سوی دیگر؛ تجزیه و تحلیل دارایی های موزون به ریسک برای بانک ها بسیار مهم است؛ چرا که هرچه مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه کاهش یابد، میزان این نسبت افزایش خواهد یافت.
بخش عمده ای از مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه از دارایی های موزون به ریسک اعتباری تشکیل میشود ( معمولا حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد). به تبع، دارایی های موزون به ریسک بازار و ریسک عملیاتی که سهم کمتری را در مخرج نسبت کفایت سرمایه دارا هستند، نقش کمرنگ تری را نیز در بهبود یا تضعیف نسبت کفایت سرمایه ایفا می نمایند. بنابراین توجه به اصلاح مستمر ساختار دارایی های برای بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله اقدامات اساسی محسوب می گردد.
دارایی های اعتباری با استفاده از ارزش وثائق تعدیل می شوند و بر اساس ریسک مترتب بر آن ها، موزون به ریسک می شوند. به عنوان مثال ضریب ریسک مطالبات از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری ۵۰ درصد و ضریب ریسک مطالبات از دولت صفر در نظر گرفته می شود.
بدون در نظر گرفتن ارزش تعدیلی وثائق، تسهیلات اعطایی مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بورسی نسبت به تسهیلات اعطایی در قالب غیر مشارکتی ضریب ریسک بالاتری دارد. لذا اعطای تسهیلات غیر مشارکتی و مشارکتی به شرکت های بورسی می تواند باعث کاهش دارایی های موزون به ریسک اعتباری و اصلاح تدریجی نسبت کفایت سرمایه شود. همچنین باید توجه داشت که تسهیلات اعطایی غیر مشارکتی خرد (اصل تسهیلات حداکثر ۲۰ میلیارد ریال) ضریب ریسک کمتری دارد.
در این راستا، اثر تعدیلی وثائق نیز می باید مورد توجه قرار گیرد. اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به پشتوانه وثائقی که ضریب تعدیل بالاتری دارد، می تواند منجر به افزایش دارایی های موزون به ریسک اعتباری و متعاقباً کاهش نسبت کفایت سرمایه شود. عدم توجه به این امر، هدفگذاری های صحیح بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد.
برخی از پیشنهادهایی که می توان برای کاهش دارایی های موزون به ریسک اعتباری و تقویت نسبت کفایت سرمایه در دستور کار قرار داد، به شرح ذیل میباشد:
- در سیاست گذاری های اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، ضوابط وثائق مورد بازنگری قرار گیرد و تنها وثایق کاهنده ریسک اعتباری مورد پذیرش قرار گیرد .
- برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات حتی الامکان وثائقی نظیر چک، سفته و قرارداد لازم الاجرا ملاک عمل قرار نگیرد.
- از آنجا که ضریب ریسک تسهیلات مشارکتی برای اشخاص حقوقی بورسی از غیربورسی کمتر است، اصلح است این موضوع در اعطای تسهیلات مشارکتی مد نظر قرار گیرد و به منظور کنترل و کاهش دارایی های موزون به ریسک اعتباری، اعطای تسهیلات مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بورسی در شرایط پوشش با وثائق با قدرت کاهندگی زیاد ریسک اعتباری صورت پذیرد.
- یکی از موارد قابل توجه در کنترل و کاهش دارایی های موزون به ریسک اعتباری آن است که صرفاً تمرکز را بر روی کنترل و کاهش مطالبات مشکوک الوصول که به نوعی دارایی سمی تلقی می شوند، معطوف نکنیم؛ بلکه توجه ویژه ای نیز به پیشگیری از ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق مبذول نمائیم.
- شناسایی و گزارش ماهانه ۱۰۰ مشتری برتر تسهیلاتی (طبق بخشنامه های بانک مرکزی ) در دستور کار قرار گیرد و به ویژه مشتریانی که سوابق طولانی همکاری با بانک داشته و به نوعی مراوده سودمند با بانک دارند با اعمال سیاست های تشویقی و ترغیبی متقاعد گردند تا فرآیند ورود به بورس را انجام دهند. علت این کار اثرگذاری بر میزان دارایی های موزون شده به ریسک اعتباری است. بدیهی است با امکاناتی که بانک ها دارند مانند شرکت های تأمین سرمایه این مسیر هموار می گردد.
در مجموع این نکته مد نظر قرار می گیرد که اعطای تسهیلات با ضریب ریسک بالاتر، موجب افزایش دارایی های موزون به ریسک اعتباری می شود. این افزایش در نهایت مخرج نسبت کفایت سرمایه را افزایش می دهد و شرایط احراز حداقل نسبت کفایت سرمایه را برای بانک دشوار می کند، مگر آنکه با انتخاب وثائق مناسب و با استفاده از اثر تعدیلی وثائق از افزایش دارایی های موزن به ریسک اعتباری پیشگیری شود.
پیش از این اشاره شد که بانک ها باید نسبت به دریافت وثائقی اقدام کنند که کاهنده ریسک اعتباری هستند. اما این وثائق کدامند؟ برخی از مهمترین این دسته از وثائق به شرح ذیل می باشند که هریک از آنها ضریب تعدیل مربوط به خود را دارد:
- وثائق و تضامین نقد و شبه نقد نظیر مسکوکات و شمش طلا ، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص؛ ×
- اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شهرداری ها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، مؤسسات اعتباری غیردولتی، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی؛
- سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران؛
- سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛
- واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
- دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات.
همانگونه که ذکر شد، حداقل نسبت کفایت سرمایه می باید هشت درصد باشد. حال اگر این شاخص برای بانکی کمتر از رقم مذکور بود، یکی از راهکارهای بهبود نسبت کفایت سرمایه، اتخاذ ترتیبات الزم به منظور اصلاح ترکیب دارایی ها می باشد.
اقدامات مذکور در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه، می تواند زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم نماید. از طرفی دیگر در مقررات بازل ۲ ، وزن ریسک استاندارد برای سایر دارایی ها معادل ۱۰۰ درصد لحاظ شده است که این موضوع در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری نیز مقرر شده است. اما مقررات بازل ۲ به ناظرین کشورها این اختیار را می دهد که بنا بر مصالح ملی، نگهداری شمش طلا یا بدهی های با پشتوانه شمش طلا به مثابه وجه نقد دیده شده و مشمول وزن ریسک صفر درصد شود. این موضوع می تواند از سوی مقام ناظردر ویرایش های بعدی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مد نظر قرار گیرد.
منبع: مثلث اقتصادی
