به گزارش برداشت روز، رضا ریاحی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اوضاع ناترازی برق و برنامه‌هایی که دولت چهاردهم برای عبور از این چالش باید در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: درحال حاضر بار شبکه برق به گونه‌ای است که همه نیروگاه‌های خصوصی و دولتی با حداکثر ظرفیت در مدار تولید هستند اما به دلیل اینکه نیاز مصرف بیش از تولید است، تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان صنعتی یعنی کارخانجات و بخش تولید به شدت محدود شده‌اند تا نیاز مصرف بخش خانگی، تجاری و کشاورزی تامین شود، البته محدودیت هایی نیز برای چاه‌های کشاورزی اعمال کرده اند.
وی افزود: عمده تمرکز وزارت نیرو روی ایجاد محدودیت مصرف در بخش کشاورزی و صنعت،برای تامین نیاز مصرف خانگی و تجاری بوده و علت آن نیز ناترازی تولید و مصرف است.
تا ۱۰ سال آینده به ناترازی ۳۷ هزار مگاواتی می رسیم
نایب رئیس هیات مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه اکنون در پیک مصرف شبکه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داریم، گفت: اگر این روند به همین ترتیب پیش برود در ۱۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید خواهیم داشت یعنی ۳۳ درصد از نیاز مصرف؛ درواقع یک سوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهدبود، مگر اینکه در سیاست‌ها موجود تغییر جدی داشته و تمهیدات جدیدی اتخاذ شود تا روند موجود تغییر کند و سالانه بخش زیادی از ناترازی را جبران کنیم.
عدم سرمایه گذاری ما را تا قطع برق خانگی می برد
وی با بیان اینکه حل موضوع ناترازی تنها با سرمایه‌گذاری امکانپذیر است، خاطرنشان کرد: علت ناترازی و کمبود در بخش تولید؛ عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته در بخش تولید است که منجر به این میزان کمبود تولید شده و اگر این روند ادامه داشته باشد به خاموشی‌های جدی‌تری خواهیم رسید و مجبور می‌شویم قطعی را بصورت گسترده به بخش خانگی و تجاری هم تسری دهیم، نتیجه اینکه معضلات اجتماعی دوچندان خواهد شد.
مصرف صنایع زمان پیک به ۱۰ درصد می رسد
ریاحی بیان داشت: اکنون که خاموشی در بخش صنایع اعمال می‌شود میزان مصرف این بخش به ۱۰ درصد در پیک شبکه محدود می‌شود که روی تولید کارخانجات اثر منفی دارد، صنایع نمی‌توانند روال عادی تولید را داشته باشند و به کمبود عرضه منجر می‌شود و کمبود تولید این محصولات هم ضرر اقتصادی برای بخش صنعت و کارآفرینان دارد. نتیجه اینکه وقتی برای کارآفرینان و صنایع جدید زیرساخت لازم مثل برق، گاز و آب فراهم نباشد در سال‌های آینده، صنعتگران و کارآفرینان از توسعه صنایع و احداث کارخانجات جدید خودداری کرده و انگیزه خود را برای توسعه از دست می‌دهند.
آثار تورمی کمبود برق
وی ادامه داد: آسیب دیگر اینکه کمبود زیرساخت و برق باعث می‌شود کارخانجات نتوانند تولید مناسب داشته باشند و عرضه محصولات کم می‌شود و به این ترتیب قیمت‌های محصولات آنها در بازار بالا می‌رود و آثار تورمی این موضوع مجددا به خود جامعه و مردم برمی گردد. یعنی هزینه اینکار نهایتا بر گرده مردم خواهد بود.
سریعتر چاره اندیشی کنیم
نایب رئیس هیات مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه آثارسوء عدم تامین برق صنایع در پیک تابستان را در آینده نه چندان دورخواهیم دید، یادآور شد: بنابراین قبل از اینکه موضوع تبدیل به یک بحران سراسری در کشور شود، این مسئله باید به طور جدی حل شود.
چالش دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی
وی با بیان اینکه ریشه اصلی مسئله ناترازی عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید در سال‌های گذشته بوده است، اظهار داشت: وزارت نیرو در سال‌های گذشته مشکلات سرمایه‌گذاران بخش تولید را مرتفع نکرده، عمده سرمایه‌گذاران از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، البته بخشی نیز آورده خودشان بوده است. اما باتوجه به اینکه تسهیلات صندوق توسعه ملی بصورت ارزی است، در زمان پرداخت نیز ارز درخواست می‌کند، نتیجه اینکه طی سالیان اخیر قیمت ارز شدیدا بالا رفته که باعث شده بدهی سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی بالا برود در حالی که درآمد آنها ریالی است، یعنی بابت برقی که به وزارت نیرو می‌فروشند ریال دریافت می‌کنند بعبارت دیگر آثار افزایش نرخ ارز کاملا برای این سرمایه‌گذاران پوشش داده نشده و متاسفانه درآمد با هزینهها همخوانی ندارد و نتوانستند با درآمدهای ناشی از فروش برق نیروگاه به وزارت نیرو، درآمد کافی کسب کنند و هزینه تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی را بازپرداخت کنند و این باعث شده سرمایه‌گذاران دچار مشکل جدی شوند.
سرمایه گذار جدید انگیزه ندارد
ریاحی گفت: وزارت نیرو علیرغم پیگیری‌‌های بسیار زیاد سرمایه‌گذاران، مسئله مذکور را حل نکرده و باعث شده سرمایه‌گذاران جدید انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق نداشته باشند، صندوق توسعه ملی هم به دلیل اینکه وام بازپرداخت نشده است، به طور طبیعی از پرداخت تسهیلات جدید خودداری می‌کند و این باعث شده سرمایه‌گذاری جدید صورت نگیرد.
۹۰ درصد محدودیت مدیریت نیست؛ خاموشی است
وی در ادامه گفت: در برنامه ششم توسعه وزارت نیرو قرارداد جدیدی باسرمایه‌گذاران بخش خصوصی تولید منعقد نکرد که آثار آن به شکل کمبود تولید و ناترازی و خاموشی مشترکین دیده می‌شود که اکنون به غلط به عنوان مدیریت مصرف از آن یاد می‌شود، حال آنکه مدیریت مصرف زمانی است که مصرف مشترکین برق را در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهیم نه اینکه ۹۰ درصد کاهش اعمال شود. این رویه در استاندارد جهانی مدیریت مصرف برق؛ مدیریت محسوب نمی‌شود، بلکه خاموشی است و با این روال موضوع سرمایه‌گذاری و کمبود تولید در بخش صنعت برق حل نمی‌شود و روزبه‌روز مشکلات بیشتر می‌شود.
سرمایه‌گذاری‌ها را روی ریل درست قرار دهیم
نایب رئیس هیات مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق تاکید کرد: اگر بخواهیم مسئله ناترازی برق حل شود باید ابتدا مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش تولید را حل کنیم و بتوانیم سرمایه‌گذاری‌ها را روی ریل درستی قرار دهیم که با اقتصاد همخوانی داشته باشد، یعنی وقتی کسی سرمایه‌گذاری می‌کند درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری کفاف هزینهها را بدهد. اما وقتی وزارت نیرو در این جهت بستر مناسبی را فراهم نمی‌کند طبیعتا کسی هم سرمایه‌گذاری نمی‌کند و آثار آن به این شکل بروز می‌کند.
لزوم تغییر در نحوه حکمرانی صنعت برق
وی اظهار داشت: یکی از اقدامات برای حل ماجرای ناترازی اینکه مشکلات اقتصادی صنعت برق و به تبع آن رفع ناترازی آن است که نحوه حکمرانی در این صنعت را تغییر دهیم، اکنون حکمرانی در صنعت برق دارایایراد است، یعنی اینکه مدیریت به صورت متمرکز انجام می‌شود، به این ترتیب که تمامی درآمدهای ناشی از فروش برق به مصرف کنندگان؛ در شرکت توانیر متمرکز و سپس تقسیم می‌شود، مدیریتی که از بالا همه منابع را تقسیم می‌کند دارای اشکال جدی است و برای حل این موضوع لازم است که ابتدا اطلاعات دقیق و اشراف کامل به مجموعه‌ها و جزییات فعالیت شرکت‌های زیردست مجموعه داشته باشیم و بتوانیم این اطلاعات ریز و قابل اتکاء را از تمامی بخشهای تولید، انتقال توزیع در یک مرکز شرکت توانیر متمرکز کنیم. رکن دوم اینکه در نحوه مدیریت اداره متمرکز؛ بایستی نیروی انسانی کافی و با تخصص بالا در توانیر داشته باشیم که این حجم زیاد اطلاعات جمع‌آوری شده را تحلیل کند و بر اساس تحلیل آنها با تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی درستی داشته باشیم که اکنون این حجم از نیروی انسانی کارآمد در مرکز وجود ندارد که منابع مالی به بخشهای مختلف شرکت‌های زیرمجموعه را تخصیص دهد.
چانه زنی برای دریافت منابع بیشتر
ریاحی ادامه داد: رکن سوم اینکه برای موفقیت در مدیریت متمرکز؛ یک مدیریت مقتدر در مرکز وجود داشته باشد تا در زمان تخصیص منابع مالی، به علت چانه‌زنی از پایین به بالای شرکت‌های زیرمجموعه؛ تحت‌تاثیر بزرگنمایی‌ها قرار نگیرد و این شرکت‌ها با بزرگ کردن مشکلات و پروژه‌ها، با چانه‌زنی‌ها منابع مالی را خارج از اولویتهای لازم کسب نکنند. متاسفانه وقتی دو شرط اول وجود نداشته باشد، امکان تحقق شرط سوم یعنی مدیریت مقتدرانه هم فراهم نمی‌شود.
شیوه نادرست تخصیص منابع مالی
وی گفت: وقتی کل منابع مالی صنعت برق کشور در مرکز جمع می‌شود چون سه رکن فوق‌الذکر وجود ندارد؛ شرکت‌های زیرمجموعه در بخش تولید، انتقال و توزیع در رقابت با یکدیگر منابع مالی را جذب می‌کنند. یعنی منابع بیشتر از اینکه تحت‌تاثیر کار کارشناسی تخصیص داده شود تحت تاثیر چانه‌زنی از پایین به بالا تخصیص پیدا می‌کند و به شکل صحیح تقسیم نمی‌شود و به بخشی داده می‌شود که اولویت و نیاز شبکه نیست و این باعث هدررفت منابع مالی، همچنین منجر به این می‌شود که شرکت‌ها در هزینه‌کرد صرفه‌جویی نکنند، باتوجه به اینکه خود شرکت مسئول درآمد و هزینه نیست، تلاشی برای کسب درآمد و بالانس کردن درآمد و هزینه های خود هم نکرده و سعی می‌کند حداکثر منابع مالی را از مرکز جمع کنند، در نتیجه هر قدر قیمت برق مشترکین بالا می‌رود گشایش و بهبودی در وضعیت اقتصاد صنعت برق و به تبع آن رفع ناترازی و مشکلات شبکه مشاهده نمی شود، اکنون علیرغم اینکه قیمت برق در بخش صنایع و حتی نرخ برق در بخش خانگی برای و کسانی که بالای الگو مصرف می‌کنند، نسبت به قبل خیلی بالا رفته و این منابع مالی به صنعت برق تزریق می‌شود؛ هیچ گشایش چشمگیری در وضعیت شبکه اقتصادی صنعت برق مشاهده نمی‌شود و این نشان از این است که منابعی که از مشترکین و مصرف‌کنندگان برق جذب می‌شود؛ به شکل صحیحی مدیریت نمی‌شود و نتیجه اینکه بهبودی هم در رفع شرایط ناترازی برق نداریم.
مدیریت غیرمتمرکز شود
نایب رئیس هیات مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: اکنون در هر منطقه جغرافیایی بخش تولید، انتقال و توزیع تحت یک مدیریت واحد قراردارد و آن منطقه جغرافیایی در مدیریت واحد مسئول هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع است و موظف است درآمد و هزینهها را در آن بخش مدیریت کند یعنی همه منابع در مرکز متمرکز شده و به شکل ناصحیح توزیع می شود. راهکار حل مسئله آن است که مدیریت صنعت برق از حالت متمرکز خارج شده و به شکل غیرمتمرکز انجام شود.
راهکار چیست؟
وی توضیح داد: بعبارت دیگر راهکار اینکه در مناطق جغرافیایی مختلف یک مدیر واحد داشته باشیم که هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع را مدیریت کند و در حالی که منابع و مصارف مالی را در آن منطقه بالانس می کند؛ نیاز مصرف برق مشترکین آن منطقه را نیز تامین کند. البته ممکن است در این مناطق مختلف جغرافیایی نیاز به ارتباطات الکتریکی باشد، که معمولا درعرف جهانی روال آن است که از هر منطقه عوارضی توسط در مرکز گرفته می‌شود و این منابع تجمیع شده و برای ارتباطات الکتریکی بین مناطق و اجرای پروژه های فرامنطقه‌ای استفاده می شود، این روال باعث جلویگری از هدررفت منابع مالی شده و موضوعات روی ریل صحیح مدیریتی استوار می‌شوند، تا این اتفاقات نیفتد هیچ گشایشی در وضعیت صنعت برق اتفاق نمی‌افتد.
ریاحی تاکید کرد: با نحوه حکمرانی و روش مدیریت کنونی هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی صنعت برق و ناترازی بیشتر در تولید و مصرف صنعت برق خواهیم بود.
توصیه به دولت چهاردهم
وی به دولت چهاردهم توصیه کرد: روی نحوه حکمرانی صنعت برق تجدیدنظر جدی شود؛ به طوری که با مدیریت غیر متمرکز، اختیارات شرکت‌های زیر مجموعه و در کنار آن مسئولیت آنها افزایش یابد تا منابع مالی بصورت دقیق و صحیح و با حساسیت تخصیص یابد و در کنار آن اقتصاد صنعت برق را در حوزه سرمایه گذاری روی ریل و بستر درست بیندازند تا سرمایه گذاران رغبت و انگیزه داشته باشند و مشکلات بتدریج در سال‌های آینده حل شوند.
