به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک؛ محمدصادق محمدیاری عضو هیات مدیره و معاون حقوقی، توسعه مدیریت و منابع صندوق گفت: یکی از مشکلات اساسی صندوق که همواره در راه توسعه فعالیت‌ها مانع و سد جدی تلقی می‌شود، محدودیت سرمایه در مقایسه با میزان نیاز به خدمات صندوق بوده که طی سال‌های گذشته موجب محدودیت فعالیت‌های صندوق شده است. در همین راستا و به منظور مرتفع ساختن این مساله، پیگیری‌ها و مکاتبات زیادی با بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت صمت داشتیم که نهایتا در سال گذشته سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی به صندوق اختصاص یافت و در ادامه آن و به واسطه پیگیری‌های انجام شده در سال جاری نیز افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی را در سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک دنبال می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این افزایش سرمایه از محل کمک های فنی و اعتباری و با توجه به عملکرد قابل قبول سال گذشته در قالب اوراق خزانه به صندوق اختصاص خواهد یافت که صندوق می‌تواند با توجه به نوع فعالیت خود از این اوراق به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه استفاده کند.
محمدیاری افزود: یکی از محل‌های مناسبی که دولت می‌توانست این اوراق را هزینه کند، برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بود که خوشبختانه با توضیحات و پیگیری‌هایی که داشتیم، این مهم اتفاق افتاد. البته به این اعداد و ارقام قانع نیستم و معتقدیم که در کوتاه مدت و میان مدت باید افزایش بیشتری در سرمایه صندوق رقم بخورد تا بتواند به جایگاه واقعی که در بدو تاسیس برایش لحاظ شده دست پیدا کند چراکه نیاز صنایع کوچک امروزه به مراتب بیشتر از این اعداد و ارقام است.
معاون حقوقی،توسعه مدیریت و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به لزوم ارتقاء نقش و جایگاه صندوق گفت: یکی دیگر از نکاتی که طی دو سال اخیر به دنبال آن بودیم توسعه نقش و جایگاه صندوق در بخش تولید و صنعت است و همچنین فراهم کردن راهکارهایی تا بتوانیم محل‌هایی برای افزایش سرمایه صندوق به شکل پایدار داشته باشیم. در این زمینه با توجه به همکاری وزارت صمت و دولت؛ پیشنهادی در لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور درج شد که به تایید مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.
وی افزود: براساس مفاد بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ جایگاه و وظایف صندوق تاحدودی توسعه پیدا خواهد کرد و مواردی را شامل می‌شود که طی دو سال اخیر پیگیر آن بودیم. از جمله مواردی که در نظر داشتیم امکان تجهیز تسهیلات از طریق نظام بانکی و امکان پوشش بیمه برخی اقدامات و فعالیت‌های صنایع کوچک به ویژه شرکت های دانش بنیان بوده که در این ماده به آن اشاره شده است. امیدواریم با تصویب و نهایی شدن این لایحه شاهد تحول جدی در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک باشیم.
محمدیاری در ادامه گفت: نکته مهمی که در لایحه به آن توجه شده، این است که صندوق بتواند از محل قانون نظام صنفی کشور و جرایمی که برای تخلفات واحدهای صنفی پیش‌بینی شده، افزایش سرمایه داشته باشد. همچنین مقرر شده تا از محل ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مبالغی در جهت افزایش منابع صندوق تخصیص داده شود.
عضو هیئت مدیره صندوق خاطرنشان کرد: در لایحه پیش گفته عنوان صندوق نیز از «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از صنایع کوچک» تغییر پیدا خواهد که این امر می تواند دامنه فعالیت‌ها و وظایف صندوق را گسترش دهد. پس از تصویب این قانون بناست تا اساسنامه جدید صندوق ظرف مدت محدودی با پیشنهاد وزارت صمت آماده شودکه در مفاد آن اساسنامه می‌توانیم محصولات و خدمات متنوع‌تری را پیش‌بینی‌کنیم و به تصویب دولت برسانیم تا نیازهای بیشتری را از صنعت و به شکل خاص صنایع کوچک مرتفع سازیم.
محمدیاری درخصوص برنامه‌های صندوق پس از افزایش سرمایه صندوق گفت: با توجه به مدل‌ها و پروژه‌هایی که طی یکسال گذشته در صندوق تعریف شده و فعالیت‌هایی که در راستای این پروژه‌ها انجام شد، میزان درخواست ها برای صدور ضمانت نامه و تجهیز تسهیلات به صورت تصاعدی افزایش داشته و استنباط ما این است که اگر منابع وسرمایه بیشتری داشته باشیم می‌توانیم بخش زیادی از این درخواست ها را بپذیریم و پاسخگوی نیازهای صنایع کوچک باشیم.
وی تاکید کرد: مهم‌ترین تاثیر رشد سرمایه صندوق را می‌توانیم در افزایش مبلغ سقف ریالی انواع ضمانت نامه‌ها شاهد باشیم. در حال حاضر یکی از دغدغه‌ها و نیازهای جدی صنایع کوچک این است که سقف ریالی فعلی ضمانت نامه‌های صندوق برایشان کارگشا نیست و صندوق با توجه به محدودیت منابع تنها پاسخگوی بخش کوچکی از صنایع کوچک است اما چنانچه سرمایه صندوق افزایش یابد به طبع آن مبلغ و سقف ریالی ضمانت‌نامه نیز افزایش خواهد یافت و به دنبال آن نقش مهم و اساسی صندوق که حمایت از سرمایه گذاری در راستای ایجاد واحدهای تولیدی بوده از طریق صدور ضمانت نامه جهت دریافت تسهیلات سرمایه ثابت محقق خواهد شد. با رقم خوردن این اتفاق مهم، امکان آن فراهم می شود که مجددا صندوق بتواند نقش اصلی و محوری خود را در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری ایفا کند و صنایع کوچک بتوانند از نظام بانکی تسهیلات با ارقام بالاتری دریافت کنند.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته میانگین سرمایه لازم برای ایجاد یک واحد تولیدی در چارچوب صنایع کوچک حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیادر تومان است. با این وجود، اگر بتوانیم سقف ریالی ضمانت‌نامه اعتباری را تا ۲۰ میلیارد افزایش دهیم،خواهیم توانست تا تسهیلات مربوط به سرمایه‌گذاری(سرمایه ثابت) را ضمانت کنیم که قطعا این اتفاق در راستای رشد اقتصادی موثر خواهد بود چرا که بخشی از برنامه‌ریزی دولت در برنامه ۵ ساله هفتم مربوط به افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید است که اگر بتوانیم آن را تسهیل کنیم، در این زمینه تاثیرگذار بوده و کارایی بیشتری خواهیم داشت.
