به گزارش برداشت روز به نقل از تسنیم، یکی از مدیران بانک ملی خیابان ری درباره علت انسداد ورودی این بانک توسط شهرداری توضیح داد: شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ با این ادعا که ساختمان این بانک یک ملک تجاری و اداری است، عوارض سنگینی برای بانک در نظر گرفته است.
وی افزود: بانک ملی هیچ‌گونه بدهی ندارد و با توجه به عدم تعیین عوارض برای دستگاه‌های دولتی، ادعای شهرداری فاقد مبنا و مستند قانونی و اصولی است.
این مدیر بانک ملی ادامه داد: در طول بیش از ۸۰ سال احداث ساختمان بانک ملی خیابان ری سابقه نداشته برای آن عوارض تعیین کنند ولی در ۸ سال اخیر شهرداری ارقام بسیار کلان میلیاردی به‌عنوان عوارض از ما مطالبه می‌کند.
وی افزود: تا حالا شنیده نشده دولت به دولت بدهکار باشد اما شهرداری برای بانک ملی مثل اماکن شخصی و دفاتر تجاری قبض عوارض پسماند و نوسازی و عوارض شهری صادر کرده و از ۶ ماه پیش برای تمکین اجباری ما، مقابل درب شعبه و ورودی بانک کارگشایی بلوک سیمانی گذاشته‌اند.
این مدیر بانک ملی با اشاره به مراجعات گسترده مردم به این بانک در یکی از پررفت‌وآمدترین مراکز پایتخت، گفت که علاوه بر زشت‌شدن چهره شهر، تاکنون دست و پای چند نفر به‌خاطر پریدن از روی بلوک‌ها دچار آسیب و شکستگی و منجر به شکایت از شهرداری شده است.
وی با بیان این‌که شهرداری بعد از هر اعتراض چند روز بلوک‌ها را جابجا و دوباره اقدام به بستن مسیر تردد مردم می‌کند، نسبت به ناکام ماندن تلاش‌ها و مذاکرات هیات مدیره ملی و ادارات ذیربط با شهرداری ابراز تاسف کرد.
خاطر نشان می‌شود خبرگزاری تسنیم پیش از این در آبان ماه ۱۳۹۴ نیز گزارشی درباره انسداد و بلوک‌گذاری مقابل بانک کارگشایی شعبه امیرکبیر و بانک ملی خیابان ری منتشر کرد که رفع مقطعی مشکل را در پی داشت.
