به گزارش برداشت روز، علی اوتارخانی، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در همایش «پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور را یک ضرورت دانست و اعلام کرد که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود این مهم را در دستور کار قرار داده است.
علی اوتارخانی، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین نقشه راهبردی صنعت کشور گفت: حمایت از پیشرانها آغاز یک گفت‌و‌گو برای طراحی چهارچوب‌ها و تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور است. این نقشه نیازمند هماهنگی و همکاری با نمایندگان صنعت و پیشران‌های اقتصادی است که امیدوارم در چهارچوب یک همکاری همدلانه این فضا را فراهم کنیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تدوین برنامه توسعه صنعتی گفت: ما نیازمند رشد سریع و پایدار هستیم که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود این مسئولیت را پذیرفته و در این مسیر گام برمی‌دارد. امیدوارم این همایش نه جلسه پایانی بلکه شروع یک مسیر باشد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: پیش‌تر رئیس جمهوری در جلسه با کارآفرینان از ضرورت ایجاد سند و برنامه صنعت سخن گفت و تاکید کرد که باید این برنامه و سند ایجاد شود که الان در حال اجرایی‌شدن است آن‌هم در تدوینی متفویت و با همکاری خود تولیدکنندگان و کارآفرینان. هدف دولت توسعه اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی است که این هدف بدون کمک‌گرفتن از تولید امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: در سندی که در حال تدوین است به آسیب‌های اسناد پیشین پرداخته شد و هدف این است که از سه سند قبلی هم حتما استفاده شود.
اوتارخانی در پایان گفت: زمانی که مجموعه‌ای مانند مجمع کارآفرینان بتواند سند صنعت خصوصی کشور را تدوین کند یک رسالت به گردن ما است که از این سند حمایت کنیم و راه را برای این تدوین این سند فراهم کنیم. ما هنوز نمی دانیم چه تعداد بنگاه بزرگ باید داشته باشیم یا اینکه مسیر توسعه چه نیازهایی دارد که برای آن برنامه‌ریزی کنیم. اینکه ما بگوییم اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد بخش دولتی از آن گزاره‌هایی است که ضدتوسعه است. ما امروز باید بتوانیم زنجیره‌های همکاری را بین تمام فعالان صنعتی کشور شکل دهیم و هیچ کسی نباید فضا را برای زیست دیگری تنگ کند. دولت موظف است فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و مسیر رشد را تسهیل کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر تصمیم جدی و اراده راسخ دولت سیزدهم در حمایت از فعال شدن بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: پیشرفت و توسعه اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی، کارآفرینان و بویژه پیشرانان اقتصادی امکانپذیر نیست.
محمد مخبر صبح امروز (سه شنبه) در نخستین همایش پیشران های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت خنثی سازی تحریم ها افزود: باید به نقطه ای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور می تواند به راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین المللی در زمینه های صادرات ، واردات و جابجایی های مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد، گفت: قطعاً دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت ها به اندازه بخش خصوصی چنین توانایی ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریعتر زمینه های حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود.
وی خاطر نشان کرد: بهره وری به رغم استعدادهای فراوان در کشور قابل توجه نیست و باید سه مولفه دانش، تکنولوژی و به روز کردن تجهیزات در امر بهره وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش خصوصی توانایی دارد با ورود تکنولوژی، بهره گیری از دانش اساتید و پژوهشکده ها و همچنین آینده نگری پرچم دار بهره وری در کشور باشد.
مخبر با تاکید بر اینکه پیشران های اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است.
معاون اول رییس جمهور در این مراسم که در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، به توانایی بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و راهکار حل مسائل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نقش مدیریت و برنامه ریزی در کنار پیشران های اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور در سالیان گذشته کمتر دیده شده است.
وی ادامه داد: تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه ریزی های کلان صورت پذیرد و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیت های خود را تعریف کند.
مخبر با بیان اینکه مشکلات کشور در دهه های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه گذاری منفی بود ، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاست های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه می شد شاهد برخی مشکلات این چنینی در کشور نبودیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: امروز در محاسبات، تصمیمات و معادلات مهم جهانی و منطقه ای به مرحله ای رسیده ایم که قدرت ها و کشورهای جهان نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند اما در بخش اقتصادی نتوانسته ایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی به خوبی بگیریم در حالی که امکانات و ظرفیت های مالی و اقتصادی در ایران به گونه ای است که باید ایران پرچم دار اقتصاد منطقه ای باشد.
وی افزود: باید اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساحت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شود.
مخبر به عنوان نمونه با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگه های بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با ۷ درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم در حالی که در حوزه تولید این بخش ، با وجود امکانات و ظرفیت های کشور رتبه بیست جهانی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و این نشان می دهد که نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی بخوبی استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: طبق یکی از پیش بینی های اقتصادی کشورهایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند دچار رکود تورمی نخواهد شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می دهد به خوبی در این بخش ها سرمایه گذاری انجام نشده است. وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه گذاری و همچنین بی توجهی به بهره وری است که دولت برنامه ریزی های لازم با همکاری پیشران های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به نامگذاری شعار اقتصادی در دوازده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در سالیان گذشته برای توجه به اصل ۴۴ افزود: ایشان همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند اما دولت ها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می کردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار می کنیم همواره به عنوان یک مشکل بزرگ مورد تاکید قرار می گیرد.
مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد اما فعالان اقتصادی هم باید بر روی احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش روی نهراسند.
معاون اول رییس جمهور در تشریح تصمیم و برنامه دولت برای فعال شدن پیشران های اقتصادی در کشور، تاکید کرد: ظرفیت ها و سازوکارهای بهره وری و اقدامات دانش بنیان برای پیشران های اقتصادی در جلسات مختلف تعیین شده است که حتما دولت از آنان با تمام توان پشتیبانی می کند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در اولین همایش پیشران‌های اقتصادی، فرصتی برای توسعه ملی با تاکید بر اهمیت پیشران‌های اقتصادی گفت: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آنها رقابت نکنند.
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اولین همایش پیشران‌های اقتصادی، فرصتی برای توسعه ملی گفت: رویکرد توزیع عادلانه ثروت و رویکرد پیشران‌های اقتصادی در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: در صحبت و عقیده مسئولان یک رویکردی وجود دارد و در عمل رفتاری دیگر صورت می‌گیرد. اگر واقعا راهکار را بخش خصوصی می‌دانیم پس در اجرا هم به آن عمل کنیم. خیلی اوقات پیشران‌های اقتصادی برای به دردسر نیافتادن مجبور هستند که خود را پنهان کنند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: بارها به ما گفتند که خلا قانونی وجود ندارد بلکه به قوانین موجود عمل نمیشود. ما درحال حاضر دغدغه داریم که میزان سرمایه‌گذاری بسیار پایین است. زمانی هم که سرمایه‌گذاری صورت گرفته برخی از سیاست‌های بد جلوی آن را گرفته است.
طاهری با تاکید بر اهمیت پیشرانها خاطرنشان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن سعی کردیم که در قانون برنامه هفتم توسعه پیشران‌های اقتصادی را مدنظر بگیریم و در اولویت خود قرار دهیم. در سند توسعه صنعتی هم همانند برنامه هفتم توسعه به پیشرانها بیشترین توجه را خواهیم کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آنها رقابت نکنند. یکی از گرفتاری‌های پیشران‌های بخش خصوصی بدهی بخش دولتی به آنها است. من خواهش می‌کنم که پیشران‌های اقتصادی در تدوین برنامه هفتم توسعه به کمک ما بیایند.
وی در پایان تاکید کرد: اگر لایحه بودجه با کسری رو به رو باشد یعنی با تورم رو به رو خواهیم شد. اگر به ثبات ارز دولتی روی آوریم این سیگنال را به بازار می‌دهیم که افزایش‌های جدیدی در راه است. امروزه در کشور ما رفتارها و مقررات زمینه دلالی را فراهم میکند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن تشکر از پیشران‌های اقتصادی برای فعالیت در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: باید به مالکیت‌های فکری و معنوی توجه شود.
روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی فناوری رئیس جمهور در اولین همایش «پیشران های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» بیان کرد: اولین هدف شرکت در جلسه، تشکر از پیشران‌های اقتصادی است که در این شرایط فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: از آنجایی که موضوع جلسه، بحث زنجیره ارزش است، باید بگوییم وقتی یک زنجیره ارزش شکل می‌گیرد، بخش‌های بالادستی برمبنای نیازهای سخت افزاری قرار می‌گیرد. هرچه به سمت پایین می‌آییم، ارزش زیرساخت‌ها کمتر میشود و مفهوم دارایی‌های نامشهود پیدا میشود. اگرچه اقتصادی‌های پایین دست کوچکتر هستند اما بسیار پربازده هستند.
معاون رئیس جمهور افزود: ۱۰۰ شرکت برتر دنیا مانند اپل بعضا تا ۹۶ درصد ارزش شرکت‌هایشان ارزش دارایی‌های نامشهود است. حتی بعضا شرکت‌هایی هستند که ۱۱۷ درصد ارزش ان‌ها مالکیت‌های فکری است. این یک مفهوم جالبی است که بخش عمده‌ای از نقدینگی به ارزش دادن به مالکیت های غیر مشهود اختصاص یافته است.
دهقانی فیروزآبادی با تاکید بر اهمیت مالکیت‌های غیرمشهود بیان کرد: قسمت زیادی از نقدینگی امریکا را همین موضوع مالکیت های غیرمشهود تشکیل می‌دهد. دنیا دو نوع مالکیت معنوی دارد: یکی مالکیت فکری فناورانه و دیگری مالکیت فکری هنری که ما از هردو مورد محروم هستیم.
وی افزود: تا زمانی که در اقتصاد جدید و اقتصاد دانش بنیان برای بحث مالیکت فکری ارزشی ایجاد نشود، اتفاقی نخواهد افتاد. البته بنظر می‌رسد در دولت خیلی از مسئولین به این موضوع پی برده‌اند.
معاون علمی فناوری رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: در دنیای امروز صنعتی داریم مانند خودروسازی که فقط دو ماده را به قیمت ۳۰ هزار دلار میفروشد و در مقابل برخی صنایع با وجود زیرساخت‌های عظیم همان مقدار فروش را دارند. این تفاوت فاحش، نتیجه توجه به زیرساخت‌ها و مالکیت‌های معنوی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش «پیشران‌های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی» که روز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از پیشران‌های اقتصادی، از سیاستی که اجازه بزرگ‌شدن به صنایع خصوصی را نمی‌دهد انتقاد کرد و آن را سیاست غلطی دانست.
محمدجواد ایروانی، در ابتدای سخنان خود به رابطه تحریم و پیشرانها پرداخت و در این باره گفت: یک مسئله مهم این است که موضوع محدودیت‌ها مثل تحریم یک معنای مهم دارد و آن اینکه به فکر خودمان باشیم و راه‌حل را در داخل ببینیم. موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی وظیفه مهمی را برعهده گرفته و آن هم تدوین سیاست توسعه صنعتی است.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید در دوران تحریم افزود: خنثی‌سازی تحریم جز با تولید امکانپذیر نیست. ما هنوز نظام برنامه‌ریزی کشورمان به نفع تولید نیست اما در برنامه‌های بالادستی بحث حمایت از تولید برجسته است. این حمایت از تولید باید به برنامه‌هایی مانند بودجه سالیانه هم ویرده شود.
ایروانی گفت: درباره پیشرانها باید نخست سرمایه‌گذاری در آنها افزایش یابد که زمینه جذب سرمایه خارجی هم فراهم شود. بالابردن تولید نیازمند ادبیات‌سازی مناسب هم هست که باید به این موضوع هم پرداخته شود. ما باید الگوهایی که در دنیا باعث پیشرانی برخی صنایع و شرکت‌ها شده و برخی کشورها را پیشران کرده، مورد بررسی قرار دهیم و از روند طی‌شده استفاده ببریم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نسبت مسائل اقتصادی و اجتماعی هم گفت: پیشبرد سود اقتصادی در کنار پیشبرد سود اجتماعی هم موضوع مهمی است که در دنیا گام‌هایی درباره آن برداشته شده و در ایران هم باید مورد توجه قرار گیرد. شکل‌دهی صنعت حول پیشرانها یک ضرورت است که در سخنان مقام معظم رهبری هم موردتاکید قرار گرفته است. به هر حال بند ویل سیاست اقتصاد مقویمتی تاکیدی بر حمایت از تولید است و تحقق این بند تنها با تولید میسر است.
تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و سند راهبردی توسعه صنعتی هم بخش دیگر سخنان ایروانی بود که دراین‌باره گفت: داشتن یک نقشه راهبردی برای صنعت ایران و اینکه چگونه باید به تاسیس آن کمک کنیم یک ضرورت است. این حرف بی‌ربطی است که اگر جایی بزرگ شد باید برای آن محدودیت ایجاد کنیم. نگاه‌ها باید تغییر کند و توسعه یابد. وقتی تولیدکننده‌ای به صادارت می‌رسد دولت باید تنظیم‌گیری کند که بازار داخل هم از مدیریت خارج نشود. وقتی تولید بالا می‌رود حتما باید دولت نقش‌آفرینی کند و زمینه را برای توسعه و صادرات فراهم کند. پس یکی از وظایف دولت تسهیل‌گری و تنظیم‌گیری است البته همزمان باید دخالت را هم کم کند. اینکه گفته میشود نهاد دولت باید به طور کامل از صنعت و اقتصاد خارج شود سخن خطرناکی برای صنعت است و در این شرایط صنعت و تولید ضرر میکند. وقتی بانک مرکزی نقشش در موضوع ارز کم میشود نمی‌توان از آن انتظار مدیریت بازار را داشت درحالی که تنظیم این موضوع وظیفه بانک مرکزی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان افزود: موضوع مهم دیگر بحث تضاد است: تضاد بخش‌های خصوصی با هم و تضاد دولت با بخش خصوصی و.. این تضادها باید تغییر کند که زمینه چنین تغییری، تغییر نگاه بنیادی درباره صنعت و نقش دولت در این موضوع است. اگر وظیفه تسهیل‌گری دولت جدی گرفته شود این تضادها از بین خواهد رفت. سوداگری باید از حوزه تولید و صنعت حذف شد. چگونگی تقویت پیشرانها موضوع مهمی است که امیدوارم این برنامه‌ها ادامه پیدا کند.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در اولین همایش «پیشران های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» ضمن بررسی شاخص های کلان اقتصادی گفت: اگر شاخص های کلان اقتصادی را مرور کنیم، متوجه میشویم تمام شاخص ها روند مطلوب داشته است. برای مثال طبق امار گمرک در ده ماه اول سال جاری صادرات ۱۷.۷ درصد و واردات کشور ۱۶.۹ درصد رشد داشته است. در این میزان واردات ۱۶ درصد کالای واسطه ای رشد کرده و این به آن معناست که تولید اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که تولید در بخش ماشین الات ۱۵ درصد رشد داشته که در ۸ سال گذشته تقریبا بی سابقه بوده است. از طرفی طبق بررسی های مرکز امار ایران در ۶ ماه اول امسال صنایع و معادن کشور هم ۴.۹ رشد داشته است.
فاطمی امین افزود: بنابراین وضعیت اقتصادی در قالب شاخص های کلان روند بسیار خوبی دارد اما به این معنا نیست که مسائل ما حل شده است. چرا که ریشه اصلی مشکلات ما، بهم ریختگی سازوکاری است. یعنی در نتیجه سازوکار و قوانین نامناسب ناترازی های متعدد ایجاد میشود.
وی افزود: برای مثال در ده سال گذشته رشد اقتصادی اندک داشتیم اما تورم بسیار افزایش داشته است. توازن منابع مصارف خانوار در ده سال گذشته بهم ریخته و قدرت خرید کاهش یافته است. همچنین ناترازی هایی در زنجیره تولید ایجاد شده است. مثلا در برخی زنجیره‌ها مانند فولاد موفق بوده ایم اما ناترازی داشته ایم.
وزیر صمت بیان کرد: قطعا نمیشود همه مسائل را باهم حل کرد اما باید اینها را باهم تحلیل کرد. باید تمامی مسائل همزمان تحلیل شوند اما حل آنها در یک نقشه راه یک به یک حل میشود. یکی از مسائلی که باید از سمت پیشران ها حل شود، همکاری بین حاکمیت و کسب و کارهاست. یکی از این کارهایی که به عهده پیشرانها محول میشود، موضوع صادرات است. به چند دلیل صادرات مهم است. اول اینکه یک منابع ارزی برای تامین واردات فراهم کند و از طرفی دیگر ما باید بتوانیم صادرات انجام دهیم تا بخاطر آن اشتغال و به دنبالش تقاضا ایجاد شود.
فاطمی امین با تحلیل شرایط جهانی اظهار داشت: در دنیا ان کسی که قدرت دارد میتواند از منافعش دفاع کند. ما برای اینکه در صحنه بین المللی قدرت داشته باشیم دو کار باید انجام شود اول اینکه کالاهایی تولید کنیم که کمتر کشوری تولید میکند و موضوع دیگر سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری با توزیع جغرافیایی مناسب و سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره های ارزش مورد اهمیت است.
وی افزود: در رشته های مختلف مانند لوازم خانگی و خودرو، تولید ما مثبت است اما این تولید متوازن در کشور انجام نمیشود. ما در وزارت صمت تک تک شهرستان ها را تحلیل کردیم که توزیع سرمایه گذاری را متعادل کنیم. پس یعنی نباید در رشته هایی که سرمایه گذاری داریم مجدد سرمایه گذاری شود. در گلوگاه ها باید سرمایه ها جذب شود.
فاطمی امین در پایان گفت: احیا و فعال سازی واحدهای غیرفعال و زیرظرفیت از دیگر موضوعات مهم است، ۳۰ درصد واحدهای غیرفعال ضعف مدیریت دارند. حل این مشکل کاری ست که از عهده پیشران ها برمیآید. امااخرین نکته بنده، تلاش برای ارتقای مدیریت است. در اقتصاد کشور چالش های جدی در رویکردها وجود دارد. پیشران های اقتصادی میتوانند در نواوری های مدیریتی تمرکز کنند تا شاهد رشد مضاعف اقتصاد کشور باشیم.
ویژه:
