به گزارش برداشت روز، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما امیرحسین جلالی درخصوص اما و اگر‌های عرضه خودرو در بورس کالا افزود: هیچ کشوری خودرو را به روش عرضه در بورس نمی‌فروشد اما چون در کشور قیمت گذاری دستوری داشته ایم، بنابراین تصمیم بر این شد تا برای به تعادل رسیدن قیمت ها، خودرو و قطعه در بورس عرضه شود.
نایب رئیس هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، عرضه خودرو در بورس را راهی برای تبدیل این کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی دانست و گفت: مردم برای اینکه ارزش پول خود را حفظ کنند به سمت خرید خودرو رفتند که همین عامل باعث شد تا خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
جلالی افزود: عرضه خودرو در بورس در کوتاه مدت می‌تواند تعادلی میان عرضه و تقاضا برقرار کند، اما باید به این نکته توجه داشت که عرضه به طور طولانی مدت هم می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد.
وی، مشکلات قطعه سازان را محدود به زمان حال ندانست و گفت: چندین سال است که قطعه سازان با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند.
جلالی افزود: قیمت خودرو هیچ گاه با توجه به تورم افزایش نمی‌یابد که قیمت گذاری دستوری عامل این موضوع است به طور نمونه سال گذشته تورم ۴۰ درصد بود، اما این تورم در قیمت خودرو اثری نگذاشت.
وی گفت: پرداخت خودروساز به قطعه سازان، بیشتر با ابزار بانکی صورت می‌گیرد؛ این موضوع یک مشکل اساسی دارد و آن اینکه درصدی از مبلغ تسهیلات را بانک‌ها مسدود می‌کنند.
جلالی ادامه داد: خودروساز در بهترین حالت می‌گوید در ۱۲۰ روزکاری بدهی قطعه ساز را پرداخت می‌کند یعنی اگر بدهی ۱۵۰ میلیارد تومان باشد در اصل قطعه ساز قدرت خرید ۱۰۰ میلیارد تومان دارد زیرا بقیه مبلغ برای تورم و مسدود شدن در بانک‌ها خرج می‌شود.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان این است که سرمایه در گردش کافی برای تولید ندارند، برای اینکه سرمایه در گردش به دست آوریم باید از بانک تسهیلات بگیریم که آن‌ها هم با توجه به شرایط قطعه سازان، انقباضی عمل می‌کنند از این رو قطعه سازان از نظر نقدینگی هم در مضیقه هستند.
جلالی با بیان اینکه قطعه سازان تاکنون تلاش کرده اند چرخ خودروسازان بچرخد، گفت: در ۱۰ سال اخیر که سخت‌ترین زمان برای فعالان اقتصادی بوده است، قطعه سازان چراغ خودروسازان را روشن نگه داشته اند. قطعات زیادی در داخل ساخته شده که قبلاً وارد می‌شده، اما باید در نظر داشت روی قطعه‌ای که در داخل ساخته می‌شود تورم ۴۰ درصد اثر می‌گذارد، اما چون نرخ یورو و دلار ثابت است قیمت قطعات وارداتی خیلی تغییری نمی‌کند و بیشتر با تورم کشور مبدأ محاسبه می‌شود.
