به گزارش برداشت روز، این هدف بخشی از برنامه بزرگتر این بزرگترین تولید کننده مس جهان برای بالا بردن سطح تولید همزمان با کم کردن زیانهای زیست محیطی می باشد. وزیر انرژی و معادن، خوآن کارلوس خوبِت، روز سه شنبه برنامه کاری معدنکاری جدیدی را برای افزایش نظارت پذیری مس تولیدی در شیلی، کاهش مصرف آب و تقویت تنوع در شرکتهای معدنکاری اعلام کرد. خوبِت، از سرمایه گذاران شرکتی پیشین که تحصیلکرده هاروارد است، در یک مصاحبه تلفنی یک روز پس از اعلام این برنامه جزئیات آن را افشاء کرد. در مجموع، هدف از این برنامه حفظ بالاترین سطح تولید معدنی ممکن در شیلی پا به پای افزایش تقاضای جهانی برای مس و لیتیوم است. خوبِت گفت او انتظار دارد شیلی تولید مس خود را تا سال ۲۰۳۰ به رقم بی سابقه ۷ میلیون تن و تا سال ۲۰۵۰ به ۹ میلیون تن در سال برساند، اما اضافه کرد که رسیدن به هدف نخست بستگی به فهرستی متشکل از ۴۹ پروژه دارد که در حال حاضر تحت بررسی قرار دارند و نیازمند ۷۴ بیلیون دلار سرمایه گذاری اند. او گفت دست کم ۷۰ درصد از این پروژه ها باید به مرحله بهره برداری برسند تا هدف تولید ۲۰۳۰ حاصل شود. او گفت: “این هدفی بلند پروازانه، اما قابل دسترسی ست در صورتی که ما کارها را درست انجام بدهیم.” شرکتهای معدنکاری جهانی شیلی را، که مدتهاست جذابیت خود را برای سرمایه گذاران حفظ کرده، همزمان با بازنویسی قانون اساسی دوران دیکتاتوری پینوشه—که خواسته اصلی اعتراضات در ۲۰۱۹ بود—از نزدیک دنبال می کنند و نگران پیشنهاد مناقشه برانگیزی برای افزایش بسیار زیاد حق امتیازها بر فروش فلزات هستند. این شرکتها هشدار داده اند که هر دو تصمیم یاد شده می توانند تأثیرات منفی چشمگیری بر تصمیمات سرمایه گذاری در آینده داشته باشند. خوبِت به رویترز گفت که رسیدن به ۹ میلیون تن تولید مس در سال تا ۲۰۵۰ نیازمند به تأمین مالی ۷۴ بیلیون دلار بین ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۵ برای پروژه های معدنی بلند مدت تر است که راه انداختن آنها دهه ها طول می کشد. او گفت: “در این سناریو…افزایشی قابل انتظار در سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، استفاده مؤثر تر از امتیازهای معدنی و مجموعه ای از پروژه های مس( شبیه به فهرست سناریوی قبلی) وجود خواهد داشت.” خوبِت گفت دولت نیز اقداماتی واقعی را برای جذب شرکتهای معدنکاری لیتیوم جدید—علاوه بر تولید کنندگان پابرجای کنونی، آلبر مارله و اس کیو ام، تا پایان سال طراحی کرده است، اما حاضر به ارائه جزئیات این اقدامات نشد. سرمایه گذاران از مدتها پیش شیلی را که دومین تولید کننده بزرگ لیتیوم جهان است به خاطر باتلاقی از محدودیتهای پیچیده که برقرار شدن آنها به دوره دیکتاتوری ۱۹۹۰-۱۹۷۳ باز می گردد و باعث کندی توسعه این صنعت شده اند مورد انتقاد قرار داده اند. خوبِت گفت او امیدوار است که ۷۸ هدف معرفی شده در برنامه کاری معدنکاری جدید اعلام شده در روز سه شنبه—که بسیاری از آنها نیاز به قوانین جدید، تطبیق با قانونگذاری موجود و موافقت با شرکتهای معدنکاری دارند—به دولت رئیس جمهور بعدی، پس از انتخابات نوامبر سال جاری، سپرده شوند. او، با اشاره به اینکه بیش از ۳۵۰۰ نفر از سهامداران، شامل بعضی از کسانی که مخالف خط مشی های دولت راستِ میانه کنونی هستند، در تهیه این برنامه کاری مشارکت داشته اند، گفت: “این خط مشی ای ست که ورای خط مشی های دولت فعلی ست.” خوبِت گفت این برنامه منطبق با بحث هایی ست که در مورد سهم معدنکاری در خزانه دولت شکل گرفته اند، اما اضافه کرد که دستیابی به یک موازنه حائز اهمیت است. او گفت: “این توافق وجود دارد که هنوز باید در مورد سهمی که معدنکاری در اقتصاد کشور دارد گفتگوهایی صورت گیرد، که باید منصفانه و متناسب با اهمیت وجودی اش باشد، اما نباید بر رقابت گری در شیلی( یا بر توانایی این کشور) برای جذب سرمایه گذاری ها تأثیر بگذارد.”
