حق شناس کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که اقتصاد ایران بانک محور بوده و حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد اقتصاد کشور از سوی بانک‌ها تامین مالی می‌شوند ، ادامه داد : پرونده تسهیلات تکلیفی یکی از قوا بسته نشده، پرونده دیگری باز می شود. یک سال صحبت از تامین منابع مالی مناطق سیل زده است سال دیگر شهرهای زلزله زده نیاز به حمایت دارند. همین چند وقت پیش بود که دولت بانک ها را مجبور به ورود به بازار سرمایه برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص کرد.
او می گوید: حالا هم که کرونا شرایط سختی را برای اقتصاد ایجاد کرده و بسیاری از کسب و کارها را با رکود مواجه کرده است. بر اساس آنچه به تصویب دولت رسید بانک ها موظف به پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تسهیلات به واحدهای صنفی و کسب و کارها متضرر از ویروس کرونا شدند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به سایر تسهیلات پرداختی هم ااشاره کرد و گفت : البته اگر قرار باشد تسهیلات و بخشودگی های بانک های خصوصی برای بخش بهداشت و درمان را هم به آن اضافه کنیم با ارقام بزرگتری مواجه می شویم . برای درک بزرگی این رقم باید گفت که این رقم معادل ۸۰ درصد بودجه عمرانی کشور در سال ۹۹ است .
حق شناس تجربه سایر کشور ها در حمایت از کسب و کارها را مورد توجه قرار داد و گفت: در بسیاری از این کشورها این نوع حمایت ها بر عهد خود دولت است اما متاسفانه در کشور ما این منابع از جیب بانک های خصوصی پرداخت می شود.از نظر بسیاری بانک منبع تمام نشدنی پول هستند غافل از اینکه بانک ها هم خود نوعی بنگاه اقتصادی هستند.
چالش بدهی دولت و شرکت های دولتی برای بانک ها
او با بیان اینکه بانک ها هم همچون هر بنگاه اقتصادی دیگری از فضای نامساعد کسب و کار و قوانین غیر ضرور در رنج هستند، افزود: با این وجود خیلی کم پیش آمده که مسئولی از ضرورت حمایت از بانک ها سخن بگوید. اما حالا به واسطه شرایط بد اقتصادی حجم معوقات بانکی به شدت بالا رفته بانک‌ها خود در تامین منابع با مشکل برخورده اند .
این کارشناس بانکی در ادامه برخی از راه کارهایی که می تواند به بهبود وضعیت بانک ها در نظام اقتصادی منجر شود، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مهم ترین مشکلات نظام بانکی کشور به خصوص بانک های خصوصی حجم بالای بدهی دولت به نظام بانکی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی بدهی دولت از ۳۵٫۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ هزار میلیارد تومان به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان تیر امسال رسیده که از افزایش ۶۱٫۶ هزار میلیارد خبر می دهد.
به گفته او، عمده بدهی های دولت به بخش عمومی غیردولتی با سهم ۲۷ درصد، بانک مرکزی با سهم ۱۹ درصد، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی با سهم ۱۴ درصد، دارندگان اوراق بهادار با سهم ۱۵ درصد، تعلق دارد.
حق شناس با تاکید بر اینکه جدای از دولت ، بانک مطالبات بالایی را هم از شرکت های دولتی دارند، اضافه کرد : عمده بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی با سهم ۳۱ درصد ، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با سهم ۲۱ ، بخش عمومی غیردولتی با ســهم ۱۹ درصد است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانک های خصوصی شرایط بدتری را این روزها تجربه می کنند، افزود: اوضاع برای بانک های دولتی به واسطه استقراض هایی که از بانک مرکزی دارند کمی بهتر است اما بانک های خصوصی که خود ناچار به تامین منابع مالی خود هستند این روزها شرایط سختی را سپری می کند . در چنین شرایطی بهتر است دولت بدهی خود به بانک مرکزی و بانک های خصوصی پرداخت کند تا کمی از فشار مالی اقتصاد کرونا زده بر بانک های خصوصی کمتر شود .
انجام عملیات شبه بودجه ای توسط بانک های خصوصی
تسهیلات تکلیفی و وام های سفارشی از دیگر مشکلات نظام بانکی است که این کارشناس بانکی به آن اشاره کرد و گفت: بانک‌های خصوصی همچنان تکالیفی را از جانب دولت برعهده می‌گیرند. می‌توان گفت این تکالیف، یکسری عملیات شبه‌بودجه‌ای است که در بودجه دولت نمی‌آید اما از طریق بانک‌ها دنبال می‌شود. این تکالیف ممکن است تکالیف قانونی باشند که نمایندگان مجلس برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اند یا ممکن است کمک‌هایی باشند که بانک‌ها به دلایلی، در پاره‌ای از مواقع به دولت داده باشند تا گرهی از گره‌های دولت باز شود .
به گفته او، بهتر است در چنین شرایطی دولت دست از تسهیلات تکلیفی بردارد و اجازه بدهد که بانک های خصوصی متناسب با منابع خود تسهیلات بدهند و از کسب و کارها حمایت کنند.
این کارشناس همچنین تاکید کرد : باید توجه داشت که بانک ها خود یک بنگاه اقتصادی هستند که اجازه مشارکت در فعالیت های اقتصادی و البته تامین مالی آنها را دارند . دولت باید اجازه دهد که بانک سهم بیشتری از پروژه های اقتصادی در دست داشته باشند و مدام چوب لای چرخ بانک های خصوصی نگذارد .
حق شناس با بیان اینکه دولت به بانک های اختیارات کافی را در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و میزان پرداخت آنها را بدهد ، افزود: در حال حاضر بخش عمده ای از مشکلاتی که بانک ها دارند ، به خواست خودشان نبوده و به آنها تحمیل شده است .
تورم مقرراتی در نظام بانکی
اما قوانین غیر ضرور و متناقض با هم از دیگر مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه این اقتصاد دان قرار گرفت و گفت:. تا پیش از این قوانین مرتبط برای بانک‌ها به وسیله بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تنظیم می شد، اما حالا شرایط کاملا فرق کرده است . از مجلس شورای اسلامی گرفت تا قوه قضاییه و دادستانی و سازمان امور مالیاتی همه دست به قلم شده اند .بعضاً این دستگاه‌ها ضوابط یکدیگر را قبول ندارند و این موضوع باعث می‌شود که تناقضی میان قوانین به وجود بیاید.
او افزود: تعدد مقررات در یک صنعت مانند صنعت بانکداری باعث می‌شود پدیده‌های «تورم مقرراتی»، «بی‌ثباتی مقرراتی» و «پیچیدگی مقرراتی» بروز کند. این پدیده‌ها به کارایی بانک‌های خصوصی کشور آسیب می‌زند و زیان اجتماعی به همراه دارد. در شرایط فعلی بهتر است که فکری به حال تورم قوانینی که بعضا در تناقض با هم است ، شود.
