به گزارش برداشت روز به نقل از دیوان اقتصاد، قالیباف رئیس مجلس، در دوازدهمین شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و اعضا هیأت رئیسه، اعلام کرد: در جهت قانونی کردن طرح تأمین کالاهای اساسی باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا اعلام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش‌ها و نیز گمرک از منابعی است که می‌توان به عنوان درآمد‌های جدید دولت برای اجرا این طرح پیشنهاد داد.
ظرف یک هفته پس از اعلام این خبر با بخشنامه بانک مرکزی، کارمزد تراکنش‌های بانکی افزایش یافت. آن هم در شرایطی که پاندمی کرونا نیاز به استفاده از خدمات الکترونیک و عدم استفاده از اسکناس را بیش از پیش نمایان می‌کند.
طرح تامین کالاهای اساسی حرکتی مثبت برای حمایت از به خصوص اقشار آسیب پذیر است اما آیا باید هزینه آن از منبعی تامین شود که قشر عظیمی از جامعه چاره ای جز استفاده از آن ندارند؟
از طرفی در حالی که بانک مرکزی حجم نقدینگی را خردادماه ۱۳۹۹ یک‌هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، تنها سه درصد از آن به شکل اسکناس در اختیار مردم است. این یعنی حجم عظیمی از مراودات مالی از طریق تراکنش‌هایی است که اکنون کارمزد آن به عنوان منبع جدید درآمد دولت تعیین شده است.
بانک ها امروزه خدمات متنوعی را به صورت الکترونیک به مشتریان ارائه می کنند. الکترونیکی شدن خدمات بانکی موجب می شود که شهروندان کمتری به صورت حضوری به بانک ها مراجعه کنند و از بسیاری از هزینه‌ها نظیر زمان و هزینه کاغذ جلوگیری شود.
حال افزایش کارمزدها در شرایطی صورت گرفت که مسئولین مدام به مردم تذکر می‌دهند از مراجعه به بانک ها پرهیز کرده، اسکناس استفاده نکنند و تمام کارهای خود را به صورت غیرحضوری و الکترونیک انجام دهند. حال این تصمیم مجلس و این بخشنامه بانک مرکزی در تضاد کامل با روند کاهش ابتلا به کرونا در جامعه قرار گرفته است.
از طرفی دیگر بارها از سوی مجامع بانکی اعلام شده است که کارمزدها کفاف هزینه‌های تحمیلی بر دوش بانکها را نمی دهد. حال مبالغ وصول شده از این افزایش کارمزدها قرار است کجا صرف شود؟ برای تامین کالاهای اساسی یا خدمات دهی بانکی؟ تا به حال که سیستم بانکی صرفا سنگ افزایش کارمزدها را به سینه زده و از این قضیه به شدت دفاع می‌کرد حال که قرار نیست این پول به جیب بانکها برود از چه چیزی دفاع می کند؟
گفتنی است، بنا به بخشنامه بانک مرکزی از اول آذرماه ۱۳۹۹ کارمزد عملیات کارت به کارت به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت. همچنین، هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها ۱۲۰ تومان محاسبه می‌شود.
کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
