به گزارش برداشت روز، به نقل از آی‌هینا، دکتر مهدی ریاحی فر در پنجمین نشست علمی تخصصی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران که به صورت ویدیو کنفرانس با موضوع بررسی قانون مراقبت بیمار و خدمات مقرون به صرفه(ACA )برگزار شد، گفت: نظام های مترقی بیمه سلامت در گرو قطع ارتباط مالی بین بیمار و مرکز درمانی در سایه ایجاد یک نظام کنترل شده و متمرکز پایش و ارائه خدمات هستند.این کنترل ها می تواند در سایه تدوین راهنماهای استاندارد ارائه خدمات، مدیریت ریسک انفرادی و تنظیم قیمت واقعی تعرفه ها خدمات و محاسبه حق بیمه های منصفانه و عادلانه و اتخاذ سیاست های مبارزه با تقاضای القائی و تدوین قوانین مرتبط با تضاد منافع ارائه کنندگان خدمات باشد.
عضو هیات مدیره شرکت آتیه‌سازان حافظ و استادیار دانشگاه به قانون حمایت از بیمار و مراقبت از خدمات مقرون به صرفه اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۰ میلادی قانون ACAپس از جلسات طولانی و فشرده تصویب و ثبت نام بیمه اجباری درمان برای بیشتر شهروندان فاقد پوشش بیمه ای ایالات متحده آمریکا، آغاز شد. به نحوی که شهروندان کم درآمد، یارانه دولتی را برای کمک های بیمه درمانی بر اساس قانون خط فقر دریافت کرده و شرکت های بیمه درمانی از تبعیض درمورد مشتریان با بیماری های قبلی برای دریافت این پوشش های بیمه ای منع شدند. با این اقدام تعداد شهروندان بدون پوشش بیمه درمانی خصوصی یا عمومی تا سال ۲۰۱۵ از ۴۵ میلیون نفر( ۱۵ درصد جمعیت )به ۲۹ میلیون(۹/۲درصد جمعیت) نفر کاهش پیدا کرد.
ریاحی فر ادامه داد: در واقع دیدگاه اصلی دولت فدرال در تدوین قانون ACA گسترش دسترسی به پوشش‌های بیمه‌ای، افزایش حمایت از بیمه شده، تاکید بر خدمات پیشگیری و سلامت، بهبود کیفیت و عملکرد سیستم ارائه خدمات، گسترش نیروی کار شاغل در بخش سلامت و جلوگیری از افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی است.
وی افزود: ACA با گسترش بیمه‌های خصوصی و عمومی ، قصد دارد پوشش بیمه درمانی را به حدود ۳۲ میلیون آمریکایی بیمه نشده گسترش دهد به نحوی که از کارفرمایان می‌خواهد که کارگران خود را تحت پوشش اجباری بیمه درمان قرار دهند یا اینکه به استثنای کارفرمایان کوچک ( زیر ۵۰ نفر کارگر)، حق جریمه پرداخت کنند و همچنین با تخصیص اعتبارات مالیاتی به برخی مشاغل کوچک ، هزینه‌های مشخص بیمه درمانی کارکنان آنها را پوشش دهند.
ریاحی فر گفت: قانون حمایت از بیمار و مراقبت از خدمات مقرون به صرفه افراد را ملزم به داشتن بیمه به استثنای برخی موارد مانند مشکلات مالی یا اعتقادات مذهبی و ایجاد صندوق های بیمه ای مبتنی بر حمایت دولت برای کمک به افراد و مشاغل کوچک در خرید پوشش های بیمه ای می‌کند. همراه با یارانه های فدرال هزینه های مشارکت بیمه شده در حق بیمه ، ۲ درصد از درآمد افراد با درآمد ۱۳۳ درصد از دستورالعمل های فقر فدرال محدود می شود و برای کسانی که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد از دستورالعمل های فقر کسب می کنند ، به ۹٫۵ درصد درآمد افزایش می یابد. این جداول تنظیم خط فقر بر اساس تعداد افراد خانواده و درآمد کلی خانوار توسط دولت هر ساله اعلام می شود.
عضو هیات مدیره شرکت آتیه‌سازان حافظ بیان کرد: همچنین براساس این قانون برای تحت پوشش قرار دادن افراد با درآمد زیر ۱۳۳ درصد دستورالعمل های فقر ، دولت فدرال هزینه های مربوطه را متقبل می شود و در صورت نیاز به ایجاد صندوق های پرریسک موقت برای افرادی که به دلیل شرایط سلامتی موجود نمی توانند پوشش های بیمه ای خود را از بازارهای خصوصی خریداری کنند اقدام می‌کند . رفع نیاز به برنامه های بیمه ای برای تحت پوشش قرار دادن بزرگسالان جوان که از بیمه نامه های والدین خود تبعیت می کنند و تدوین یک برنامه بیمه مراقبت طولانی مدت ملی اختیاری برای خدمات و پشتیبانی های کمک به زندگی در جامعه و حمایت از مشتریان در حفظ بلند مدت پوشش های بیمه ای خود از دیگر اهداف وضع این قانون است.
