99/04/08 | 20:23
کد خبر : 12810

مقصد نظام بانکداری در 1399

دکتر علی‌اکبر کمیجانی استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که مدرک دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ویسکانسین میلواکی آمریکا دریافت کرده است. او در حال حاضر قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است و سابقا سمت‌های پژوهشی و مشاوره‌ای متعددی در دانشگاه تهران و دولت‌های پیشین داشته است. از تحریریه آفتاب خاورمیانه با او تماس می‌گیریم تا چشم‌انداز نظام بانکی در سال ۱۳۹۹ را با توجه به شیوع کرونا، رونق بورس، کاهش سود سپرده‌ها و... جویا شویم. به خاطر کرونا قرار می‌شود مصاحبه به صورت ایمیلی انجام شود و آنچه در زیر می‌خوانید حاصل همین پرسش و پاسخ‌های ایمیلی با او است.

به نظر شما چشم‌انداز نظام بانکداري ايران با توجه به شيوع کرونا و رکود کسب‌وکارها چگونه است؟
در ابتدا لازم است از مشارکت و همراهي بانک‌ها در اجراي برنامه‌هاي حمايتي ناشي از شرايط خاص اقتصادي و به‌خصوص در شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا تشکر و قدرداني نمايم. براي پاسخ به اين سوال بهتر است اول مقدمه‌‌اي مختصر از وضعيت اقتصاد کلان در سال گذشته (که شبکه بانکي نيز از آن متاثر است) خدمتتان عرض کنم. عليرغم تحريم‌‌هاي ظالمانه بين‌‌المللي که کشور با آن مواجه بود و همچنين حوادث طبيعي که در سال گذشته بخشي از استان‌‌هاي کشور را درگير خود نمود، عملکرد اقتصادي کشور در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به سمت بهبودي حرکت مي‌‌کرد و انتظار مي‌رفت که در سايه اقدامات مجموعه سياست‌گذاري اقتصادي کشور، رشد اقتصادي مثبت تا پايان سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ استمرار يابد، ليکن با شيوع ويروس کرونا از اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد کشور با شوک جديدي مواجه گرديد که به دنبال آن فعاليت‌هاي آحاد اقتصادي را با محدوديت‌هاي جديدي روبرو کرد. به پيشنهاد بانک مرکزي و بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مقرر شد با هدف حمايت از کسب‌وکارها و تداوم اشتغال بنگاه‌‌هاي آسیب‌دیده از بيماري کرونا تا سقف ۷۵۰ هزار ميليارد ريال به خانوارها و واحدهای کسب‌وکار تولیدی و خدماتی تسهيلات اعطا نمايد. در اين راستا مقرر شد که ۲۵۰ هزار ميليارد ريال از طريق کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات اعتباري تامين شده و ۵۰۰ هزار ميليارد ريال ديگر از طريق منابع بانک‌ها تامين گردد. در رابطه با کاهش نسبت سپرده قانوني بايد به اين موضوع اشاره کنم که بر اساس بند «۱» از يک‌هزار و دويست و نود و يکمين صورت‌جلسه مورخ ۱۹‏‏/۰۱‏‏/۱۳۹۹ شوراي پول و اعتبار مبني بر تفويض اختيار تعيين نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئيس‌کل محترم بانک مرکزي در راستاي اجراي برنامه‌هاي حمايتي ناشي از شرايط خاص اقتصادي و به خصوص در شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا و با اشاره به بند «۱» از يکمين صورت‌جلسه مورخ ۱۲‏/۰۱‏/۱۳۹۹ هيئت عامل بانک مرکزي، نسبت سپرده قانوني انواع سپرده‌‌هاي ۲۱ بانک و موسسه اعتباري مشارکت‌کننده در طرح مذکور (به جز انواع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز)، معادل ۴۸‏/۱۰ درصد تعيين و ابلاغ گرديد. از این‌رو ملاحظه مي‌شود که بانک مرکزي با در پيش گرفتن رويکردي هماهنگ به دنبال آن بوده است که ضمن تامين مالي به هنگام خانوارها و بنگاه‌هاي آسیب‌دیده، حداقل فشار بر منابع بانک‌ها وارد آيد.
لازم به ذکر است، بخش قابل توجهي از منابع مالي پيش‌بيني‌شده جهت مواجهه با کرونا، مربوط به وام قرض‌الحسنه يک‌ميليوني به سرپرست خانوارها بود که تقريباً به‌صورت کامل انجام گرفته است. اميدواريم بانک‌ها و موسسات اعتباري در اجراي بخش دوم اين مساعدت‌ها که همانا اعطاي وام به بنگاه‌هاي اقتصادي است، کمال همکاري را با مجموعه اقتصادي کشور به‌ویژه بانک مرکزي انجام دهند.
حال با عنايت به شرايط پيش آمده در اقتصاد کشور انتظار مي‌‌رود در کوتاه‌‌مدت فعاليت‌‌هاي اقتصادي با تنگناهايي مواجه باشد که به تبع آن ممکن است شبکه بانکي از مسير انباشت مطالبات غیر جاری و کاهش توان تسهيلات‌‌دهي با چالش‌‌هايي روبرو گردد. علي‌‌ايحال، انتظار مي‌‌رود که اين وضعيت تداوم نيافته و با عادي شدن شرايط اقتصاد و بهبود کسب‌وکارها، شبکه بانکي نيز بتواند به شرايط پيش از شيوع اين بيماري باز گردد.

کاهش سود بانکي چه تاثيري بر اقتصاد کلان و نحوه فعاليت بانک‌ها مي‌‌گذارد؟
تحولات رخ داده در ماه‌‌هاي اخير نظير واريز وجوه دولتي به حساب بانک‌ها در قالب هزينه‌کرد تنخواه خزانه، پرداخت‌هاي يارانه معيشتي به اقشار آسيب‌پذير و طرح‌هاي حمايتي در خصوص مبارزه با آثار اقتصادي کرونا و غيره باعث بروز مازاد عرضه وجوه در بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ‌هاي سود بازار بین‌بانکی گرديد. هم‌زمان ميان بانک‌ها نيز اين توافق به عمل آمد که نرخ سود سپرده‌‌ها کاهش يابد. انتظار مي‌‌رود با توجه به کاهش هزينه تجهيز پول در شبکه بانکي بخشي از ناترازي‌‌هاي درآمد – هزينه‌‌اي بانک‌ها بهبود يابد و بانک‌ها با در پيش گرفتن سیاست‌های اعتباري مناسب اقدام به تامين مالي بخش واقعي اقتصاد نمايند.

اولويت بانک مرکزي براي کنترل تورم بر روي کدام برنامه‌‌هاي ضد تورمي است و در هرکدام از برنامه‌‌ها چقدر توفيق داشته است؟
به طور کلي رويکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار پول و ارز بر این اساس بوده تا ضمن مهار و کاهش نرخ تورم، مساعدت‌‌هاي لازم در زمينه رشد اقتصادي و رونق توليد را نيز به عمل آورد. در این راستا بانک مرکزي ضمن تمرکز بر ثبات بازار ارز، بر کنترل رشد نقدینگی از طریق تاثيرپذيري حداقلي پايه پولي از بودجه دولت تاکید داشته است. يکي از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته، راه‌اندازي عمليات بازار باز بود که براي اولين بار در تاريخ اقتصادي ايران و نظام بانکي به وقوع پيوست. اين ابزار، ظرفيت قابل توجهي را براي بانک مرکزي به وجود مي‌آورد تا از طريق هدايت نرخ سود در بازار بین‌بانکی، چارچوبي پيشرفته از سياست‌گذاري پولي را جهت پيشبرد اهداف سياستي خود و کنترل تورم اجرا نمايد. البته به منظور استفاده از ظرفيت قابل توجه عمليات بازار باز، ضروري است که بانک‌ها از شرايط به وجود آمده در حوزه بازار بدهي دولتي استفاده کرده و با اختصاص بخشي از دارايي‌هاي خود به اوراق بدون ريسک نقدشونده دولتي، علاوه بر بالا بردن کيفيت ترازنامه خود، مديريت نقدينگي خود را نيز بهبود بخشند.

اخيراً استقبال عمومي براي حضور در بازار سرمايه به شدت افزايش يافته است؛ به نظر شما اين تغيير نگاه به سرمايه‌‌گذاري چه تاثيري بر سيستم بانکي کشور مي‌‌گذارد؟
بازار پول و سرمايه به عنوان مهم‌ترین بازارهاي تامين مالي داخلي براي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي شناخته مي‌شوند. تامين مالي از بازار پول عمدتاً از طريق اخذ تسهيلات از سيستم بانکي امکان‌پذير است. همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي قادرند در بازار سرمايه از طريق مکانيزم‌هاي پذیره‌نویسی سهام، عرضه اوليه سهام،‌ افزايش سرمايه و انتشار اوراق بدهي تامين مالي نمايند. اگرچه بازار سرمايه طي سال‌هاي اخير با پيشرفت‌هاي فراوانی در زمينه گسترش ابزارهاي نوين تامين مالي همراه بوده است و سهم تامين مالي اين بازار افزايش يافته است؛ ليکن هنوز بار اصلي تامين مالي داخلي اقتصاد کشور طي سال‌هاي اخير بر عهده نظام بانکي بوده است. به طوري‌که برآوردهاي اوليه سهم بازار پول از تامين مالي اقتصاد در سال ۱۳۹۸ را حدود ۸۰ درصد نشان مي‌‌دهد. يکي از نکاتي که همواره از سوي بانک مرکزي مورد تاکيد قرار گرفته است، لزوم اصلاح نظام تامين مالي اقتصاد و حرکت به سمت تامين مالي بلند‌‌مدت بنگاه‌‌هاي اقتصادي از مسير بازار سرمايه و تامين مالي کوتاه‌‌مدت بنگاه‌‌هاي کوچک و متوسط از مسير شبکه بانکي بوده است. حال استقبال اقشار مختلف مردم از بازار سرمايه را مي‌‌توان به فال نيک گرفت و با در نظر گرفتن ملاحظاتي اين امر مي‌‌تواند گام مهمي در بهبود نظام تامين مالي اقتصاد کشور قلمداد شود. مهم‌ترین ملاحظه اين است که بايد توجه داشت مراد از تعميق بازار سرمايه صرفاً افزايش قيمت انواع سهام و اوراق بهادار نيست، بلکه هدف از تعميق و گسترش بازار سرمايه، افزايش ظرفيت تامين مالي بنگاه‌‌هاي اقتصادي کشور از بازار سرمايه است.

به طور کلي نظرتان درباره «طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران» که در مجلس در حال بررسي بود چيست و اکنون در چه مرحله‌‌اي قرار دارد؟
«طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران» حاصل بازنگري، اصلاح و تلفيق «طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران»، «طرح عمليات بانکي بدون ربا»، «طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران»، «طرح تأسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران» و «لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي کشور مصوب ۱۳۵۱» است که پیش‌تر و در سال‌‌هاي اخير در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي و کارشناسي بوده است. بانک مرکزي عليرغم نقدهايي که به «طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران» دارد به طور پيوسته در جلسات کارشناسي طرح مذکور شرکت داشته و نقطه نظرات خود را مطرح نموده است. همچنين، بانک مرکزي با دوره جديد مجلس شوراي اسلامي همکاري و هماهنگي خوبي را در خصوص اصلاح نظام پولي و بانکي (و به طور خاص اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر آن) خواهد داشت.